روند سرقتها تا پایان سال در کرمانشاه کاهشی خواهد شد
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۳۶۰۷
ایسنا/کرمانشاه فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: با روندی که در پیش گرفته شده و انجام طرح های مختلف پیشگیرانه و ارتقاع امنیت اجتماعی، تا پایان سال روند سرقتها در استان کاهشی خواهد شد.
سردار "مهدی حاجیان" در دیدار مدیران انتظامی استان با امام جمعه کرمانشاه اظهار داشت: ابتدای امسال روند سرقت ها در استان نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد رشد داشت که این میزان در پایان شهریور به سه درصد کاهش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: تلاش می کنیم با روندی که در پیش گرفته شده و تداوم طرح های مختلف پیشگیرانه و همچنین طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی، روند سرقت ها در استان تا پایان سال جاری نسبت به سال گذشته کاهشی شود.
حاجیان با بیان اینکه کرمانشاه از نظر آسیب های اجتماعی وضعیت خوبی ندارد، خواستار چاره اندیشی هرچه سریعتر برای رفع این معضلات شد و گفت: وجود ۴۰۰ هزار حاشیه نشین در شهر کرمانشاه یکی از همین آسیب ها است.
رئیس پلیس استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که پلیس دنبال می کند فرهنگ سازی در حوزه مسائل ترافیکی و مشخص شدن قدرالسهم هر کسی در تصادفات و سوانح رخ داده است.
وی گفت: پلیس به عنوان ضابط قانون علیه کسانی که در موضوعات ترافیکی وظایف خود را به خوبی انجام ندهند اعلام جرم خواهد کرد و در مقابل پاسخگوی رفتار و وظایف خود نیز خواهد بود.
حاجیان همچنین با اشاره به کشف بیش از ۹۲ درصد جرائم اینترنتی توسط پلیس فتا کرمانشاه، گفت: در حوزه مواد مخدر نیز طی شش ماهه امسال بالغ بر ۱۴۰۰ کیلوگرم کشفیات داشتیم.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در نیمه نخست امسال، کرمانشاه جزو استان های برتر در حوزه کشفیات سلاح بود و حتما با قاچاقچیان سلاح و مهمات که تهدیدی علیه امنیت جامعه هستند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی در پایان با بیان اینکه پلیس هدفی جز جلب رضایت مردم ندارد و همه تلاشش برقراری امنیت پایدار برای آنهاست، گفت: ان شاء الله با هم افزایی و مشارکت دیگر دستگاه ها بتوانیم شرایط بهتری برای مردم عزیز استان که شایسته بهترین خدمات هستند، رقم بزنیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سرقت استانی اجتماعی كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی نیروی انتظامی زلزله استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی روند سرقت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۳۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سرقت» انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین میبرد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتنابناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه بهموازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل میکند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین میبرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتنابناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه بهموازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل میکند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین میبرد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینههای تولید میشود و بخشهای زیادی از بیتالمال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها، تأمین زندگی خانوادههای زندانیان و غیر آن شود، که آثار زیانبار آن بر مصرفکنندهها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامنگیر خانوادهها میشود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقاء هماهنگی بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم، به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات، جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶/۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.